أقرت الحكومة نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة ،القرار المفاجئ والذي ادى الى ارباك في السوق المحلية للسيارات.
مع بدء الظهور الأول للسيارات الكهربائية وازدياد الطلب عليها في السوق المحلية، سارعت الحكومة عام 2019 للإعلان عن حزم تحفيزية لجعل المركبات الكهربائية خيارا استراتيجيا.. لكن المفاجأة جاءت اليوم من نفس متخذي القرار، وذلك بفرض ضريبة على هذه المركبات تصل إلى 55% دون سابق إنذار، بدعوى سد الفجوة بين الضرائب على مركبات الكهرباء والبنزين.
القرار الذي وصفه تجار بالمفاجئ و المربك خصوصا مع تنامي إقبال المواطن على اقتناء السيارات الكهربائية، لإهداف عدة أبرزها توفير فاتورة استهلاك الوقود والقطع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار "سلبا" على سوق المركبات الكهربائية، حيث أن الارتفاع الكبير في الضريبة المضافة على أسعار بعضها قد يحدث ركود في سوق السيارات المحلية.
