لم يقتصر التصعيد على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الملف العسكري
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تصعيد جديد تقوده إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الحكومة العراقية، حيث منعت الولايات المتحدة شحنات العملة الصعبة (الدولار) إلى بغداد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة شاملة للضغط على العراق لتحجيم أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران، والتي ترى واشنطن أنها تهدد مصالحها في المنطقة.
في إجراء مالي عقابي، منعت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا نقل شحنة نقدية تقدر بنحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية المرسلة إلى البنك المركزي العراقي.
وهذه الأموال هي جزء من عائدات مبيعات النفط العراقي المودوعة في حسابات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأوضحت مصادر أن المنع جاء لمنع وصول هذه السيولة إلى أيدي الميليشيات المرتبطة بطهران.
لم يقتصر التصعيد على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الملف العسكري، حيث أعلنت إدارة ترمب تعليق التعاون الأمني مع الحكومة العراقية.
هذا القرار يعني وقف التنسيق في مجالات التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يضع القوات العراقية أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي بعيدا عن الدعم الأمريكي المباشر.
