آلية استيراد المركبات الكهربائية المستعملة، التي أقرتها الحكومة أخيرا أثارت جدلا واسعا في أوساط التجار في المنطقة الحرة، لاشتراطها بأن تكون سنة صنعها العام الحالي أو الذي يليه، أو العام السابق لعام صنع المركبة.
ما بين آراء التجار الذين يؤكدون ان الالية الجديدة ستكبدُ الخزينة خسائر تقدر بنحو 30 مليونا دينار شهرياً، والمواطنُ الذي يبحث عن مركبة كهربائية تناسب قدرته الشرائية وتوفر تكاليف الصيانة خاصة البطارية، يبقى السؤال من يضمنُ دقة الفحصي في ظل وجود مركز واحد معتمد.
