حذر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" في ورقة موقف جديدة من التعديلات المقترحة على قانون العمل، مؤكدا أنها تهدد استقرار سوق العمل وتزيد حالة عدم اليقين بين العمال وأصحاب العمل.
كما حذرت من أن تكريس هذه التوجهات بتسهيل إنهاء خدمات العاملين سيكون لها آثار سلبية قد تمتد لتشمل الاقتصاد والمجتمع ككل، فمن الجانب الاقتصادي سوف يتسبب ذلك بزيادة معدلات الفصل ما سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في سوق العمل، وتوتر علاقات العمل، وفي زيادة معدلات البطالة، كما سيزيد في حجم الاقتصاد غير المنظم، والعمالة غير المنظمة، وفي تراجع الدخل، وبالتالي سيؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، ومن الناحية الاجتماعية سيؤدي ذلك إلى زيادة التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار، وتراجع الالتزام الوظيفي.
وفي نهاية الورقة أوصى المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بأن يستهدف أي تعديل يجري على قانون العمل وأي سياسات تتعلق بذلك أساسا حماية حقوق العمال، ودعم استقرار سوق العمل وعلاقات العمل، وتحقيق شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري بتحفيز الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات العاملين، ودعم خلق فرص عمل جديدة من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تحفز النمو وخلق فرص عمل مستدامة، وأن المركز يرى بأن فكرة إجراء التعديل على قانون العمل في هذه المرحلة في غير محلها نتيجة التعديلات المتكررة والمتتالية التي جرت مؤخرا، كما أن مضمون هذه التعديلات لا يتناسب والظرف الذي نعيشه في ظل الارتفاع غير المسبوق على معدلات البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل، والحاجة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة التحديات الصعبة على مستوى الإقليم.
