الشمالي: القطاع الصناعي حقق نموًا بنسبة حوالي 4% خلال الربع الأول من العام الحالي
مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخميس احتفالية "يوم الصناعة الأردنية" تحت شعار "رواد التشغيل"، حيث قام بتكريم 100 شركة أردنية تميزت في توظيف الأيدي العاملة المحلية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أن أبرز سمات الصناعة الوطنية، وخصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة، هي المرونة والقدرة على استيعاب الصدمات والتعافي منها.
وأضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها غرفة صناعة عمان، أن مرونة القطاع الصناعي تجلت في قدرته على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، وكذلك التبعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار الشمالي إلى أن القطاع الصناعي حقق نموًا بنسبة حوالي 4% خلال الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من التحديات التي واجهها.
كما وصلت صادراته إلى أكثر من 150 سوقًا حول العالم بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار، ووفر حوالي 265 ألف وظيفة في 15 ألف منشأة.
وأوضح الشمالي أن إنجازات الصناعة الوطنية تأتي ضمن إطار تحديثي شامل أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، يشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والعامة والاقتصادية، ويشدد على التعاون مع القطاع الخاص لتطوير السياسات والتشريعات والأدوات التمكينية.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن إطلاق السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي تهدف إلى تمكين الصناعة المحلية وتعزيز الابتكار والإبداع ضمن إطار زمني محدد. كما لفت إلى إطلاق صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي يساهم في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج على 395 منشأة صناعية في جولة الصندوق الأولى، ويعزز تنافسيتها في الأسواق الجديدة.
وأشار إلى تقييم أكثر من 900 طلب للجولة الثانية من برامج الصندوق، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، اللتين تعززان تنافسية المنتج المحلي.
وأشار الشمالي إلى أن هذه الأدوات تتماشى مع التحديات والفرص المستقبلية للقطاع الصناعي، ويدعم مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بالتعاون مع دول الجوار والعالم لجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاحتفالية تهدف إلى تكريم الشركات الوطنية التي أظهرت التزامًا استثنائيًا في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، وتقدير جهودها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعرب عن امتنانه لكل منشأة صناعية جعلت من توظيف الأيدي العاملة الأردنية أولوية، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وبناء مجتمع قوي ومزدهر.
وأكد الجغبير أهمية إيجاد حلول جذرية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن "مدارس الاقتصاد" تبرز أهمية الاستثمار في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز رأس المال البشري من خلال تدريب وتطوير مهارات العمالة لزيادة كفاءة العمل والإنتاجية.
وأشار إلى قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع إذا تم تمكينه بشكل كامل، فهو يعد من أول وأكبر القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص العمل، بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي فرص العمل الجديدة سنويًا في الاقتصاد الوطني. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت فعاليتها في حل العديد من القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، كما أسهمت في تعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
ودعا الجغبير الحكومة إلى إعادة النظر في هيكلة النظام الجمركي لتحفيز الطلب المحلي والحد من التهرب الجمركي والتجنب الضريبي.
