يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج على التمويل من الضرائب المرتفع
ارتفع عدد النرويجيين المتغيبين عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، مما يثير مخاوف حول تأثير ذلك على سوق العمل والتمويل الحكومي في النرويج، الدولة المعروفة بنظام الرفاهية القوي.
وعلى الرغم من أن الخدمات العامة في النرويج مدعومة من صندوق الثروة السيادية البالغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن التراجع المتوقع في عائدات النفط والغاز خلال السنوات المقبلة قد يزيد من الضغوط المالية على الميزانية.
ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، تمثل تكاليف المرض والإعاقة حوالي 22% من الإنفاق العام في النرويج، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعي النفط والشحن.
هذه النسبة تعادل ضعف النسبة التي تنفقها الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق على هذه البنود، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتخطط الحكومة النرويجية بقيادة حزب العمال لتقديم مقترحات لتعديل النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أنها أكدت أن مستويات المزايا، التي وصفتها المنظمات الدولية بأنها "استثنائية"، من غير المرجح أن تتعرض للتخفيض.
