الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم
قالخبير التأمينات والحماية الاجتماعيةموسى الصبيحي إن المادة(100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:
يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.
وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.
خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً.
الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.
