اتصل بنا
اخبار العالم

الخصاونة: الاقتصاد الأردني قوي وسنبدأ بخفض الدين بعد 2025 - فيديو

Aug 13, 2024 IDOPRESS
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة: استحدثنا95,342 فرصة عمل في عام 2023

الخصاونة: التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الاردني أما قد ثبتت أو ارتفعت للمرة الأولى منذ 21 سنة

الخصاونة:الاقتصاد الأردني منيع وقوي وسنبدأ بتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بعد 2025

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أن الأداء الاقتصادي العام تأثر بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفي البحر الأحمر لجهة ارتفاع كلف ولجهة تباطؤ حركة السياحة وحتى تغير أنماط الاستهلاك بفعل ما يجري من جرائم مستمرة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في المنطقة برمتها.

وأشار الخصاونة خلال جلسة لمجلس الوزراء، إلى أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2023 تظهر أن الاقتصاد الأردني استطاع أن يستحدث 95,342 فرصة عمل مقارنة ب89,500 فرصة عمل في عام 2022 مبينا أن متوسط فرص العمل التي كانت مستحدثة في الاقتصاد الأردني منذ عام 2010 إلى عام 2019 كانت في المتوسط لا تتجاوز 35,000 فرصة عمل باستثناء عام واحد وصلت فيه إلى 67,000.

اقرأ أيضاً: قرارات حكومية مهمة للأردنيين

وتابع الخصاونة: "هذه لها دلالة بأننا نسير بخطى صحيحة في مجال التحديث الشامل بمساراته الثلاثة ونقترب تماماً من المستهدف الطموح الذي تصورته رؤية التحديث الاقتصادي بالقدرة على استحداث 1,000,000 فرصة عمل بنهاية السنوات العشر لرؤية التحديث الاقتصادي وهذا يقترب من متوسط عام سنوي مستهدف ضمن هذه الرؤية.

وجدد التأكيد على أن الاقتصاد الأردني منيع وقوي وأن المؤسسات المالية والهيئات الدولية تثق بالاقتصاد الأردني وفي الإدارة المالية الحصيفة للدولة الأردنية والسياسة النقدية المستقلة تماما التي تساندها السياسة المالية التي تديرها الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي الأردني والتي وصلت فيها احتياطاتنا من العملات الأجنبية إلى أرقام قياسية وإلى حقيقة الشق الصحي والإيجابي والثابت في اقتصادنا بأن صادراتنا إلى خدمة الدين هي بحدود 20% وهذا أمر حيوي وأساسي وبأننا على مسار بأن نبدأ بتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2025 كما هو معد له وكما هو مخطط له بالفعل وبأننا نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.

اقرأ أيضاً: الحكومة تكشف عن تطورات مشروع الناقل الوطني

ولفت رئيس الوزراء الى ان التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الاردني أما قد ثبتت أو ارتفعت للمرة الأولى منذ 21 سنة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية المعتمدة والتي قدمت شهادة إعجاب بأداء الإقتصاد الأردني وقدرته على التكيف علما بأن الاقتصادات المتماثلة في المنطقة وخصوصا في ظل ما تشهده هذه المنطقة من أحداث إقليمية ومن عدوان مستمر على غزة خفضت تصنيفاتها الائتمانية وعانت اقتصاداتها من هزات كبيرة.

وأكمل: "بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا ومكانة جلالة الملك الدولية وبفضل سياستنا المالية والنقدية الحصيفة استطعنا ان نتجنبها وان نبقى سائرين على مسار ليس بالسهل إلا أنه مسار واثق ومستقر والاقتصاد قادر على استيعاب كل هذه الصدمات وعلى تحقيق المستهدفات والاستمرار في تحقيق نسب نمو اقتصادي ربما لا تصل إلى مرحلة التوقع الذي كنا نسير عليه والذي كان يقترب من حدود 3% حتى 7 تشرين الأول من العام الماضي وكنا نأمل بأن يكون أعلى من ذلك هذا العام ".

واضاف الخصاونة " إلا أننا ما زلنا نحقق نموا اقتصاديا إيجابيا ضمن هذا المسار الذي فيه الكثير من التحديات بفعل ما يجري في الإقليم والذي أدى إلى بعض المصاعب، بيد أن هذه المصاعب بالقطع ليست من النمط التي لم يواجهها الإقتصاد الأردني سابقا وإنما واجهها وأثبت فيها قدرة على التكيف الكبير والتأقلم الكبير بسبب انتهاجنا للسياسات المالية والنقدية الحصيفة وهي سياسات توخت دوما مراعاة المصلحة الوطنية والمحافظة على الطبقة الوسطى والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد والنأي بالنفس عن الركون إلى منطق الشعبويات الذي يفضي إلى ما لا تحمد عقباه وشهدتها دول أخرى في المنطقة مؤكدا اننا لن نسير بهذا الاتجاه وكذلك توخينا روح المسؤولية الوطنية ونأينا أيضا بالنفس عن أي منطق له علاقة بمكتسبات شعبوية يدفع بالنتيجة مواطننا ويدفع اقتصادنا ثمنها ليس بعد سنوات وانما بعد اشهر".