خبير تأمينات يؤكد شمول متقاعدي التقاعد المدني والعسكري بالضمان الاجتماعيللذكور دون سن 60 وللإناث دون سن 55
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الأردنيين الحاصلين على رواتب تقاعدية وفقاً لقانون التقاعد المدني أو العسكري، يخضعون إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودتهم إلى سوق العمل مقابل أجر، بشرط أن يكونوا دون سن الستين للذكور ودون سن الخامسة والخمسين للإناث.
وأوضح الصبيحي أن جميع المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون يتقاضون رواتب تقاعدية ملزمة بشمولهم بأحكام قانون الضمان ما داموا يتقاضون أجراً لقاء عملهم ولم يتجاوزوا السن المحددة.
وأضاف أن هنالك خلطاً لدى بعض أصحاب العمل بين المتقاعد الحاصل على راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد المدني أو العسكري، وبين العامل الذي تؤدى عنه اشتراكات تقاعدية للخزينة وفقاً لهذه القوانين، مشيراً إلى أن الأخير لا يجوز شموله بالضمان الاجتماعي، إلا في حال كان الموظف مجازاً إجازة دون راتب وعمل مقابل أجر خلال فترة الإجازة، ففي هذه الحالة يخضع إلزامياً للضمان.
ودعا الصبيحي جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، خاصة المادتين (4) و(9) من نظام الشمول بالتأمينات، لضمان الالتزام بالقوانين وتفادي أي خلط في تطبيقها.
وفي سياق آخر، يترقب أردنيون قرار الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل إعلان وزير العمل، خالد البكار، عن بدء مرحلة الحوار مع جميع شركاء الوزارة للتوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين الأطراف الثلاثة المعنية بقضية الأجور: العمال، وأصحاب العمل، والحكومة.
ويأتي ذلك وسط توقعات بأن يصبح الحد الأدنى بين 288 و300 دينار.
